به گزارش رخداد ورزشی، بر اساس این مصوبه که دوم آذرماه ۱۴۰۴ به دستگاههای اجرایی ابلاغ شد، از نیمه دوم ماه جاری قیمت بنزین برای سوختگیری با کارت اضطراری جایگاه به ۵ هزار تومان میرسد؛ رقمی که اکنون به عنوان «نرخ سوم» وارد نظام عرضه سوخت شده است.
سهنرخی شدن رسمی بنزین
طبق این سیاست، نرخهای فعلی بنزین ۱۵۰۰ تومان سهمیهای و ۳۰۰۰ تومان آزاد بدون تغییر باقی میمانند، اما استفاده از آنها تنها از طریق کارت سوخت شخصی امکانپذیر خواهد بود. دولت با تعیین نرخ سوم قصد دارد استفاده از کارتهای جایگاهی را به حداقل برساند و دارندگان خودرو را به استفاده از کارت شخصی ملزم کند. در عمل، سوختگیری با کارت جایگاه به گزینهای پرهزینه بدل میشود و این پیام را به مصرفکنندگان مخابره میکند که تنها مسیر دسترسی به نرخهای یارانهای، کارت شخصی است.
بنابر اعلام شرکت ملی پخش، سقف سهمیهها همچنان شامل ۶۰ لیتر بنزین ۱۵۰۰ تومانی و ۱۰۰ لیتر بنزین ۳۰۰۰ تومانی در هر ماه خواهد بود.
سهمیه برخی خودروها حذف میشود
در بخش مهمی از این مصوبه، دولت اعلام کرده است که سهمیه بنزین خودروهای پلاک دولتی با استثنای آمبولانسها از نیمه دوم آذرماه حذف میشود. خودروهای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، خودروهای خارجی وارداتی و همچنین خودروهای نوشماره داخلی نیز از این پس از دریافت سهمیه معاف خواهند شد و باید سوخت موردنیاز خود را با نرخ ۵ هزار تومان تهیه کنند.
این بخش از طرح بهطور مستقیم به کاهش مصرف و کنترل هزینههای یارانه سوخت مربوط است؛ چراکه این دسته از خودروها معمولاً در رده مصرفکنندگان کلان قرار میگیرند و سهم چشمگیری در رشد تقاضا و نیاز به واردات دارند.
یک مالک، یک سهمیه
یکی دیگر از تغییرهای اساسی، محدودیت سهمیه برای مالکان چندخودرویی است. طبق مصوبه، هر فرد تنها برای یک خودرو سهمیه دریافت میکند و خودروهای دیگر او تنها امکان سوختگیری با نرخ سوم را خواهند داشت. مالکان فرصت دارند در یک بازه یکماهه خودروی مشمول سهمیه را مشخص کنند؛ در غیر این صورت شرکت ملی پخش به صورت خودکار یکی از خودروهای ثبتشده را سهمیهدار اعلام خواهد کرد.
این بخش از طرح در عمل تفاوتی جدی در خانوارهای دارای چند خودرو ایجاد میکند و انتظار میرود بخشی از مصرف بنزین در این گروهها کاهش یابد.
حمایت نقدی از رانندگان اینترنتی
یکی از پرسشهای اساسی درباره تغییرات جدید، وضعیت رانندگان تاکسیهای اینترنتی بود. دولت اعلام کرده برای جلوگیری از فشار اقتصادی بر این گروه، سازوکار جدیدی طراحی شده است. بر همین اساس، وزارت کشور تا پایان سال موظف است سامانهای برای احراز هویت رانندگان فعال در سکوهای جابهجایی مسافر راهاندازی کند.
پس از راهاندازی این سامانه، دولت مابهالتفاوت قیمت بنزین ۵ هزار تومانی و نرخ آزاد ۳ هزار تومانی را به صورت اعتباری—معادل ۲ هزار تومان به ازای هر لیتر به حساب این رانندگان واریز خواهد کرد. به این ترتیب هزینه نهایی سوخت مصرفی آنها همچنان با نرخ دوم محاسبه میشود.
سیاست تشویقی برای توسعه CNG
دولت در بخش دیگری از این طرح، مسیر استفاده بیشتر از گاز CNG را هموارتر کرده است. وزارت نفت موظف شده روند تبدیل خودروهای بنزینی به دوگانهسوز را سرعت دهد. همچنین از ابتدای بهمن، سهمیه نرخ دوم خودروهای دوگانهسوز نصف میشود تا صاحبان این خودروها به استفاده بیشتر از گاز تشویق شوند. این اقدامات با هدف کاهش وابستگی به بنزین و کنترل هزینههای واردات طراحی شده است.
نظارت بر اجرا و بازنگری سهمیهها
اجرای این طرح نیازمند هماهنگی میان چند نهاد اصلی است. بر همین اساس، فراجا مکلف شده اطلاعات هویتی خودروها و مالکان را بهصورت برخط در اختیار شرکت ملی پخش قرار دهد تا تخصیص سهمیهها بدون خطا و با سرعت اجرا شود.
از سوی دیگر، دولت یک کارگروه ویژه با حضور وزارتخانههای نفت، کشور، اقتصاد و اطلاعات، سازمان برنامه و بودجه و شورای اطلاعرسانی تشکیل میدهد تا اجرای مصوبه را رصد کند. این کارگروه اختیار دارد در صورت بروز چالشهای اجرایی یا اجتماعی، میزان سهمیهها، قیمتها یا مدتزمان اعتبار سهمیهها را بازنگری کند.
قیمت بنزین جایگاه ثابت نیست
یکی از ویژگیهای متفاوت این سیاست آن است که نرخ سوم، عددی ثابت نخواهد ماند. وزارت نفت موظف است قیمت سوختگیری با کارت جایگاه را بهصورت فصلی و بر اساس میانگین قیمت خرید بنزین از پالایشگاهها در فصل قبل محاسبه کند. این بدان معناست که نرخ ۵ هزار تومانی صرفاً رقم آغازین این مسیر است و امکان افزایش یا کاهش آن در ماههای آینده وجود دارد.
تغییر نظام سوخت بنزین در ایران
مصوبه تازه دولت در ظاهر نرخهای رسمی ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومانی را تغییر نداده، اما در عمل ساختار مصرف و تخصیص سوخت را دگرگون میکند. سهنرخی شدن بنزین، حذف سهمیه برخی خودروها، محدودیت برای مالکان چندخودرویی، حمایت از ناوگان اینترنتی و فشار بیشتر برای توسعه CNG، مجموعهای از سیاستهایی است که میتواند مصرف بنزین را در ماههای آینده کاهش دهد و از روند رو به رشد واردات این فرآورده جلوگیری کند.
اکنون باید دید اجرای این طرح در سطح جامعه چه واکنشی ایجاد خواهد کرد و تا چه اندازه میتواند به هدف اصلی مدیریت مصرف سوخت دست یابد.
